پیچیدگی حقوقی در تعاونی های مسکن وجود دارد

زنجان- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیچیدگی حقوقی در تعاونی های مسکن وجود دارد که ابهامات آن در سراسر کشور مشترک است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری شامگاه جمعه در جلسه شورای اداری شهرستان خدابنده با بیان اینکه مشکل تعاونی مسکن علوم پزشکی به صورت میدانی با حضور مشاوران حل شود، گفت: پیچیدگی حقوقی در تعاونی های مسکن وجود دارد که ابهامات آن در سراسر کشور مشترک است.

وی با اشاره به وضعیت دهک بندی در کشور، افزود: 3 دهک بالا حذف خواهد شد، که طبق آن باید 24 میلیون حذف می شدند که با توجه به اینکه تعدادی از این افراد دریافت نمی کردند و مقرر شد 17 میلیون حذف می شوند که عدد بزرگی است

میدری ادامه داد: اطلاعات 3 دهک بالا براساس مرکز آمار است ولی برای افرادی که نسبت به حذف معترض و منتقد هستند اظهارنامه ارایه و بررسی می شود که در صورت عدم درست بودن اطلاعات از برخی امکانات دولتی محروم خواهند شد

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: مالکان خانه با 30 میلیون تومان درآمد جزو سه دهک بالا خواهند بود.

میدری در ادامه به وضعیت اشتغال در حوزه صنعت پوشاک استان زنجان اشاره کرد و افزود: سرمایه گذاری در حوزه پوشاک در شهرستان خدابنده مطلوب است و بدون بیمه و با حداقل درآمد بخش مهمی از صنعت پوشاک در تهران را تامین می کند.

وی ادامه داد: در زنجان نیز با تشکیل کارگروهی تخصصی، توسعه صنعت پوشاک در دستور کار قرار گرفته است تا با برنامه ریزی صحیح، فرصت های شغلی بیشتری ایجاد شود.

وی ادامه داد: بیمارستان تامین اجتماعی قیدار نیز تا پایان سال تکمیل می شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت :5 میلیارد تومان مدرسه سازی کمک خواهد کزد، اولویت با هنرستان ها باشد.

میدری افزود: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته، پیگیری و حل مشکلات مردم در اولویت قرار گرفته و در دستور کار مسئولان قرار دارد. بر این اساس، در طول یک سال آینده، بسیاری از مسائل و مشکلات مطرح شده در جلسات تخصصی، تعیین تکلیف شده و اقدامات لازم جهت رفع آن ها انجام خواهد گرفت.

وی افزود: این رویکرد، گامی مهم در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم و ارتقای رضایتمندی عمومی خواهد بود.

میدری در رابطه با مشکلات مطرح شده توسط فعالان اقتصادی نیز اظهار داشت: این مسائل صرفاً محدود به یک منطقه خاص نیستند، بلکه در سرتاسر کشور قابل مشاهده اند.

وی افزود: پیچیدگی های حقوقی، به ویژه در حوزه مسکن، بر شدت این مشکلات افزوده است. بر همین اساس، نیاز به اصلاح ساختارهای حقوقی و ایجاد شفافیت در قوانین و مقررات بیش از پیش احساس می شود.

نظرات

captcha